د آلمان د عدلیې وزیرې شټیفاني هیوبیګ، د دې وړاندیز په وړاندې کولو سره ویلي دي چې دا به د المان د جزايي قانون تشې ډکې کړي او قربانیانو ته به د ځان د دفاع لپاره نور وسایل هم په واک کې ورکړي.

د دې مسودې له مخې، د پورنوګرافیک ډیپ ‌فېک یا غیر حقیقي ویډیوګانو جوړول او شریکول تر دوو کلونو پورې د بند سزا لرلی شي. دا قانون د جرمونو پراخې برخې هم رانغاړي، لکه بې اجازې نږدې انځورونه، ډیجیټلي پټ کتل یا تعقیب، «د غچ پورن» او نور هغه ډیپ ‌فېکونه چې شخصي حقونه نقضوي.

هوبیګ ډیجیټلي تاوتریخوالی نن ورځ په ټولنه کې «یوه پراخه پدیده» بللی چې په جرمني کې میلیونونه کسان اغېزمنوي.

هغې وویل: «ښځې په ځانګړي ډول ډیرې اغېزمنې دي. له لسو څخه شاوخوا له شپږو ډېرې پېښې د ښځو پر ضد دي.» هغې زیاته کړه چې انلاین تاوتریخوالی «په ځینو مواردو کې د فزیکي تاوتریخوالي په شان جدي پایلې لرلی شي ځکه چې خلک ډیر ژور ګډوډ، بې‌ ثباته او روحا ټپي کوي او د هغوی ټولنیز چاپېریال ویجاړولی شي.»

دا قانون به درې نوي جرمي موارد معرفي کړي، چې پکې هغه جنسي او غیرجنسي ډیپ ‌فېکونه یا د مصنوعي ځیرکتیا پرمټ جوړې جعلي ویډیوګانې هم شاملې دي چې افرادو ته زیان رسوي، او همدارنګه د ټکنالوژۍ ناوړه کارونه لکه د جي پي اس یا موقعیت موندلواو  تعقیبي وسایلو له لارې د خلکو پټه څارنه هم پکې شامله ده.

دا به قربانیانو ته دا هم اسانه کړي چې پرته له دې چې وکیل ته اړتیا ولري یا فیس ورکړي، د محکمې له لارې د مجرمانو پېژندنه وکړي. محکمې به وکولای شي له انترنتي پلېټفورمونو وغواړي چې د کاروونکو معلومات افشا کړي، شواهد وساتي او حسابونه یې بند کړي.

تمه ده چې دا لایحه، چې لا دمخه د آلمان د ائتلافي حکومت ترمنځ د تړون برخه وه، راتلونکې اوونۍ د کابینې له خوا تصویب شي او په دې توګه عملي شي.