د آلمان د مهاجرت فدرالي ادارې یا (بامف) د شمیرو له مخې، په آلمان کې په نومبر میاشت کې د نورو میاشتو په پرتله د پام وړ ډېر شمېر سوریايانو د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي دي.

د دغو ارقامو له مخې په اکتوبر مېاشت کې ټول ټال د پناه ۱۹۰۶ درخواستونه رد شوي په داسې حال کې چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې دغه شمېر ۱۶۳ وو.

په سوریه کې د بشارالاسد رژیم تر نسکوریدو وروسته، د آلمان د مهاجرت ادارې د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د نژدې ټولو سوریايي پناه غوښتونکو پر درخواستونو د ارزونې او پرېکړې بهیر وځنډاوه او هغو مواردو ته استثنا قایل شوه که چېرې د اروپايي اتحادیې کوم بل غړی هېواد ېې مسئولیت په غاړه اخلي. 

بامف یا د المان د کډوالۍ فدرالي ادارې همدارنګه په جرمونو کې د ښکیلو کسانو او د هغو کسانو په هکله چې په بالقوه توګه خطرناک ارزول کيږي، ورته تصمیمونه ونیول.

بامف ادارې ويلي دي: «فدرالي ادارې په موجه انفرادي مواردو کې هم د سوريايي اتباعو درخواستونه په بشپړه توګه رد کړي دي.»

آلمان له ۲۰۱۲م کال راپدېخوا په سوریه کې د کورنۍ جګړې په دلیل دغه هېواد ته مستقیم اخراجونه نه دي ترسره کړي دي.

خو د صدراعظم فريدریش مېرڅ په مشرۍ د آلمان ائتلافي حکومت چې د روان کال په مې میاشت کې پر واک شوی، د مهاجرت په تړاو د یو کلک دريځ ژمنه کړې، چې پکې د لا ډېرو پناه غوښتنو رد هم شاملیږي، په ځانګړې توګه د هغو افرادو په هکله چې جرمي سابقې لري.

د آلمان د مهاجرت فدرالي ادارې یا بامف د سپتمبر میاشتې له پای راپدېخوا د «ځوانو او په غړو ځواکمنو نارینو» د پناه غوښتنې درخواستونو پروسه جارې ساتلې ده.  

د آلمان د کورنيو چارو وزیر الکساندر دوبرینت ويلي دي چې برلین له دمشق سره پر داسې یوې هوکړې کار کوي چې پر اساس ېې خپل هېواد ته د سوريايي مهاجرو اخراجونه چټک کړل شي.

دوبرینت وویل: «موږ غواړو روان کال له سوریې سره یوې هوکړې ته ورسېږو چې په نتیجه کې به ېې لومړی مجرم افراد او بیا نور هغه کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، اخراج کړو.»

دوبرینت ورته خبره افغانستان ته د مجرمو افغان مهاجرو په هکله هم کړې او په دې تړاو ېې یو آلماني پلاوي په کابل کې له طالب چارواکو سره ليدلي هم دي.

 په وروستیو کې اروپايي ټولنې هم وویل چې د افغان مهاجرو د اخراج پر موضوع له طالبانو سره په اړيکه کې دي. دغې اتحادیې ویلي وو چې له طالبانو سره ېې د اړيکو موخه دا ده تر څو د هغو افغانانو د اخراج لړۍ چټکه شي چې په غړو هېوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.