د نوامبر ۲۵مه د ښځو پرضد د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړېواله ورځ ده. سږکال په افغانستان کې ددې ورځې اړوند پروګرامونو جوړولو په اړه هیڅ خبر نشته او ښځې نه یواځې دا چې د تېر په پرتله ډېرې د زور زیاتي قرباني کیږي، بلکه د عدالت غوښتنې له پاره حقوقي ادارې هم نه لري، ترڅنګ یې د طالبانو ادارو ته د ورتلو پرمهال له توپيري چلند سره هم مخ کیږي.

افغانستان کې د بشري حقونو یوه فعال چې د تاوتریخوالي له یوشمېر قرباني کورنیو سره اړیکې لري او بشري حقونو کې د کاري سابقې له مخې دویچه ویله لپاره باوري سرچینه ده، د یوې نجلۍ کیسه کوي چې یوه واده کړي سړي پرته له دې چې د خپلې لومړی میرمنې او اولادونو په اړه ورته ووايي له هغې سره واده کړی ؤ.

د هغه په خبره، دا میرمن له واده وروسته پوهیږي چې میړه یې ښځه او اولاد لري او ددې سربیره د پرله پسې زور زیاتیو له امله د خپل پلار په مرسته د طالبانو محکمې ته مراجعه کوي. محکمې ددې پرځای چې ددې میرمنې درې سوه زره مهر او له خاوند سره یې د تفریق حکم صادر کړي، پریکړه کوي چې دا میرمن باید خپل میړه ته ۳۰۰ زره افغانۍ ورکړي ترڅو هغه د «خلعې طلاق» ته راضي شي.

دا میرمن چې د دومره پیسو د ورکړې توان نه لري، د طالبانو پردې پریکړه اعتراض کوي، خو هغې ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. په پایله کې ددې میرمنې له قومیانو یو تن وړاندیز کوي چې که چېرې له هغه سره واده کوي، حاضر دی چې دا پیسې ورکړي.

په پای کې د بشري حقونو دغه فعال ددغه جنجال په اړه وايي: «په دې ډول هغه اړه شوه چې له رضایت پرته یوه بل واده ته غاړه کیږدي ترڅو له پخواني میړه او طالبانو محکمې څخه خلاصه شي. هغه خپل نوي خاوند له ځان سره بېولي او اوس یې د برخلیک په اړه څوک نه پوهیږي.»

د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدنې د ځانګړو بنسټونو ړنګول

په تبعید کې د مدافع وکېلانو او حقوقپوهانو خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل دویچه ویله ته وویل: «د جمهوریت پرمهال ګڼ شمېر دولتي او نادولتي بنسټونه جوړ شوي ول چې د تاوتریخوالي قربانيانو څخه د ملاتړ لپاره یې فعالیت کاوه. د ښځو چارو وزارت، بشري حقونو کمېسیون، د پولیسو کورنۍ واحد، د ښځو د ملاتړ مرکز، پر ښځو د زور زیاتي جرمونو سره د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ، کورنۍ محکمې، د ښځو پرضد د تاوتریخوالي مخنیوي کمېسیون، د مدافع وکېلانو انجمن، حقوقي مرستندویان او لسګونه دولتي او نادولتي بنسټونه ول چې د ښځو پروړاندې د تاوتریخوالي ختمولو برخه کې یې کار کاوه، خو د طالبانو تر راتګ وروسته یې فعالیتونه ودرېدل.»

طالبانو دغه ټولې ادارې او موسسې ړنګې کړې، د طالبانو ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد دویچه ویله ته وویل: «اوسمهال د ښځو په نوم هیڅ ځانګړی بنسټ نشته، خو په عمومي ډول ټولې محکمې دنده لري چې د ښځو او سړیو حقونو ته رسیده ګي وکړي.»

مجاهد ددې پوښتنې په ځواب کې چې ولې یې دا ادارې لغوه کړي دي، وايي چې دا ادارې د «امریکايي اشغال» پرمهال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په نوم جوړې شوې وې، خو نمایشې وې او ښځو فیزیکې او رواني خوندېتوب نه درلود.

خو کارپوهان پردې باور دي چې ملاتړي بنسټونه په ځانګړي توګه د ښځو پرضد د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسېدنې په موخه ځانګړي جوړښتونه د عدالت او د قربانیانو د حقونو په ټینګښت کې مهم رول لرلی او ددې بنسټونو په ړنګولو سره د تاوتریخوالي قضیو ته د عادلانه رسېدنې هیڅ ډول تضمین نشته.

د پوهنتون پخواني استاد او په اکلاهما پوهنتون کې میلمه څېړونکي ډاکټر مهري رضايي دویچه ویله سره په مرکه کې وویل: «له هغې چې توپيري چلند او تاوتریخوالی د افغاني ټولنې په فرهنګ کې رېښه لري او همداسې دوام لري، پر ښخو د زورزیاتي د ځانګړو بنسټونو شتون اړین دی او دا بنسټونه تر ډېره برېده عدالت ته په لاسرسي او پر ښځو د دایمي زورزیاتي او تبعیض مخنیوي کې مرسته کوي.»

رضايي چې د نړېوالو حقونو دوکتوار لري، زیاتوي: «ځانګړي بنسټونه لکه د پولیسو کورنۍ واحد، ځانګړې څارنوالۍ او محکمې پر ښځو د زورزیاتي جرمونو ته د رسېدنې د قانون پر بنسټ د تاوتریخوالي مخنیوي جوړښتونو په توګه جوړ شوي ول. دغه راز دغه بنسټونه تاوتریخوالي سره د مبارزې او عدالت ته د ښځو لاسرسي د افغان دولت د نړېوالو ژمنو پر بنسټ رامنځته شوي وو.»

له عدلي او قضايي بنسټونو څخه د ښځو اېستل

د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ددې ډلې بل ګام په عدلي او قضايي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز ؤ. ښځينه قاضیانې او څارنوالانې منفک او ښځینه مدافع وکېلانو پر فعالیت بندیز ولګید. په داسې حال کې چې د افغانستان د احصاییې ملې ادارې د ۱۳۹۹ لمریز کال د کلنۍ احصایې د شمېرو پر بنسټ، ۲۵۲ ښځو د قاضي او ۴۳۷ ښځو د څارنوالانو په توګه د افغانستان په عدلي او قضايي ادارو کې کار کاوه.

د ښځينه مدافع وکېلانو په اړه نجلا راحل وايي: «مخکې له دې چې طالبان واک ونیسي، شاوخوا ۱۵۰۰ څخه تر ۱۶۰۰ پورې ښځو د مدافع وکېل په توګه جوازونه ترلاسه کړي ول او په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه. خو طالبانو دې ښځو ته د فعالیت اجازه ورنه کړه او هغوی د نورو ډېرو ښځو په څېر په خپلو کورونو کښېناستې.»

هغه زیاتوي چې د تاوتریخوالي زیانمنې شوې میرمنې اوسمهال مدافع وکیل او حقوقي مرستو ته لاسرسی نه لري او له «بده مرغه د عدالت فاتحه» وېل شوې ده.

دغه راز د «رواداري» په نوم د بشري حقونو سازمان په ۲۰۲۳ میلادي کال په جون کې د طالبانو په عدلي او قضايي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت» تر سرلیک لاندې خپور کړی چې په هغه کې راغلي: «عدلي او قضايي بنسټونو له دې ډلې محکمه، څارنوالي، عدليې وزارت او د کورنیو چارو وزارت مهمې څانګو څخه ښځېنه کارکوونکي لرې شوي، اوس چې د طالبانو تر واک لاندې عدلي او قضايي بنسټونو کې هیڅ ښځه نشته او هم هغه ښځې چې مخکې یې د مدافع وکېلانو په توګه فعالیت کاوه اوسمهال په رسمي ډول د کار اجازه نه لري.»

ذبیح الله مجاهد دې پوښتنې ته چې ښځې ولې له دې ادارو لرې شوي واضح ځواب نه ورکوي او وايي:«زمونږ خویندې په امنیتي څانګو کې فعالې دي، د بیلګې په توګه د څېړنو پرمهال، د ښځینه زندانیانو د ساتنې او په بیلابیلو حقوقي او قضايي ادارو د دوسیو په ترتیب کې زمونږ خویندې فعالې دي.»

ډاکټر مهري رضايي په دې باور دی چې «په دغسې بنسټونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتون عدلي او قضايي سیستم ته د ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي، په ځانګړې توګه ښځې چې له محرم پرته په محکمه او عدلي بنسټونو کې د حاضریدو اجازه نه لري. اوسنی وضعیت د ښځو د عدالت غوښتنې هر ډول احتمال، په ځانګړې توګه د قضايي سیستم له لارې د کورني تاوتریخوالي قربانیانو عدالت غوښتنه ناشونې کړې ده.»

د افغانستان په سنتي ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ تعامل ډېر عام نه دی، په ادارو کې د ښځینه چارواکو شتون د ښځو لپاره ډېر مهم دی. ښځې په سمه توګه کولای شي چې خپل شکایت له ښځینه چارواکو سره شریک کړي، سلا مشوره واخلي او په همدې توګه ښځینه چارواکې کولای شي په سمه توګه د قرباني ښځو وضعیت درک کړي.

پر ښځو د زور زیاتي قضیو کې د طالبانو د پرېکړو او اجراتو حقوقي بنسټ څه ده؟

طالبانو د واک تر نېولو وروسته افغانستان کې ټول نافذه قوانین لغوه کړل او یا یې عملي کولو ته پام نه کوي.

ذبیح الله مجاهد د جمهوریت پرمهال د ښځو په اړه قوانین «له لویدیځو هېوادونو څخه الهام اخېستونکې» وبلل او وايي چې افغانستان کې «وروستی خبره اسلامي شریعت کوي.»

هغه دویچه ویله ته وویل: «هغه قوانین چې په هېواد کې نافذ دي شرعي او اسلامي دي، ځکه اوسمهال اسلامي حکومت واکمن دی او ټول قوانین د اسلامي فقې پربنسټ حکم ورکوونکي دي. هغه قوانین چې د اشغال پرمهال جوړ شوي ول، په ځانګړي توګه د ښځو په اړه، هغه قوانین وو چې له غربي هېوادونو یې الهام اخېست او د افغانستان، دین، دود او عنعناتو سره یې سمون نه درلود.»

دا په داسې حال کې ده چې هم پخواني حکومت او هم شنونکو ټینګار کاوه چې د پخواني دولت نافذه قوانین له اسلامي شریعت سره ټکر نه لري بلکه د اسلام دین له احکامو سره سم جوړ شوي ول.

د دیني مسایلو څېړونکي قاري عیسی محمدي چې په ټولیزو شبکو کې تل په طالبانو نېوکې کوي، وايي: «د اساسي قانون په دریمه ماده کې راغلي ول چې هیڅ قانون نه شي کولای د اسلام د مقدس دین له معتقداتو سره په مخالفت کې واقع شي. په دې مانا چې د افغانستان په قوانینو کې د اسلام مبین دین سره یو زره مخالفت هم ځای نه لري. اسلام له وضعیي قوانینو سره چې له دین سره مخالف نه وي اصلا مشکل نه لري. نن ورځ د علم او ټکنالوژی دور کې مدني او وضعيي قوانینو ته سخته اړتیا ده.»

هغه د طالبانو ځینې پرېکړې لکه د نجونو پر زده کړو او تحصیل بندیز له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې بولي.

ډاکټر مهري رضايي وايي ستونزه داده چې طالبان د ښځو اړوند قضیو کې یواځې شخصي برداشت د اسلامي شریعت په نوم تطبیقوي:«پر ښځو د زور زیاتي قضیو کې د طالب قاضیانو د حکم بنسټ چې ادعا کوي له شریعت اخېستل شوی، په واقعیت کې له شریعت څخه د هغوی شخصي، سنتي او عقده مندانه سلیقه يي اخېستنې دي چې په هغو کې د عدالت هیڅ ډول نښې نښانې نه ښکاري.»

هغه د طالبانو ددغو کړنو د پایلو په اړه وایي:«د موضوعي قوانینو او د یوه مشخص، واحد، منسجم او د وړاندوینې وړ قانوني سیستم نشتون کولای شي د ښځو پرضد تاوتریخوالی او عاملانو ته یې نه ځواب ویل ډېروي. او که چېرې د جرګو او مذهبي مشرانو په څېر سنتي جوړښتونه چې حقوقي پوهه نه لري او د ښځو حقونو ته چاندانې آرزښت نه ورکوي، د هغې ځای ونیسي نو یواځې د ښځو پرضد تاوتریخوالي قضیو کې د عدالت ټینګښت نه رامنځته کوي، بلکې د ښځو پر حقونو لا نور تیری، تاوتریخوالی او ظلم پیاوړی کوي.»

په زده کړو او کار بندیز: پر ښځو ټولیز تاوتریخوالی

پر ښځو د زورزیاتي مخنیوي قانون په پنځمه ماده کې، ۲۲ کړنې پر ښځو د زور زیاتي برابر جرمونه پېژندل شوي دي، له دې ډلې له زده کړو، تحصیل او کار څخه د ښځو راګرځول. په داسې حال کې چې طالبان ښځو ته د کار، نجونو ته تر شپږم ټولګې پورته او پوهنتونونو کې د زده کړو اجازه نه ورکوي. د طالبانو دا کړنه د شنونکو او بشري حقونو د فعالانو له نظره «پر ښځو ټولیز زور زیاتی» دی.

ډاکټر مهري رضايي په دې اړه وايي: «د طالبانو په واسطه له زده کړو، تحصیل او کار څخه د ښځو راګرځول پر هغوی ټولیز تاوتریخوالی او سیستماتیک توپيري چلند دی. دا ډول توپيري چلند په کور او له کوره د باندې د جنسیت له مخې د تاوتریخوالي ښکارندې د ترویج او عادې کیدو سبب ګرځي.»