د جرمونو د نړیوالې محکمې (ICC) قاضیانو پرېکړه کړې چې د افغانستان په اړه د محکمې د څېړنو هغه برخه به پای ته ورسوي چې د امریکايي پوځیانو د احتمالي جرمونو ارزونه پکې شاملېدای شوه او پر ځای یې د طالبانو له خوا د ترسره شویو ادعا شويو جرمونو پر څېړنه تمرکز وکړي.

دغه پرېکړه د پنجشنبې په ورځ صادره شوې وه، خو د جمعې په ورځ (د ۲۰۲۶ کال د نوامبر ۱۳مه) خپره شوه.

دا پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې پر محکمې او د هغې پر ۱۳ اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو بندیزونه لګولي دي، ځکه واشنګټن د امریکايي اتباعو او د امریکا د متحدانو، لکه اسرائیل، په اړه د هر ډول څېړنې مخالفت کوي.

د محکمې په پرېکړه کې ویل شوي چې د دې قضیې په اړه د څارنوالۍ د پلټنو او د شواهدو د راټولولو وړتیا له «جدي محدودیتونو» سره مخ شوې ده، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.

د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر اسوشیټېډ پرېس خبري آژانس ته ویلي چې د دې پرېکړې پر ضد یې لا دمخه د استیناف غوښتنه کړې ده. لا څرګنده نه ده چې آیا دا پرېکړه به د محکمې پر ضد د واشنګټن فشار کم کړي او که نه.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو مخکې ګواښ کړی و چې: «که اړتیا وي، د جرمونو نړیواله محکمه به خښته پر خښته ړنګه کړو.» متحده ایالات د دې محکمې غړی نه دی او د هغې قضایي صلاحیت نه مني.

واشنګټن د اسرائیلي چارواکو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې له پلټنو سره هم مخالفت کړی دی. محکمې د اسرائیل د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او د هغه د پخواني دفاع وزیر د نیولو حکمونه صادر کړي دي. دوی د غزې د جګړې په تړاو د بشریت ضد جرمونو په تور تورن شوي، خو دغه تورونه یې رد کړي دي.

د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو په ۲۰۲۰ کال کې د افغانستان په اړه د یوې پراخې څېړنې اجازه ورکړې وه چې پکې د ۲۰۰۲ کال راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو، طالبانو، امریکايي پوځیانو او د امریکا د بهرنیو استخباراتي کارکوونکو احتمالي کړنې شاملې وې.

دوه کاله وروسته د محکمې هغه مهال مشر څارنوال کریم خان د څېړنې هغه برخې ته لږ لومړیتوب ورکړ چې امریکایان پکې ښکېل کېدای شول. هغه د شواهدو د ترلاسه کولو ستونزې د دې اقدام لامل بللی و.

کریم خان د روان کال په پیل کې د جنسي ناوړه چلند د تورونو له امله له خپلې دندې لیرې شوی و. د طالبانو اړوند د څېړنو برخه به اوس د یوې جلا قضیې په توګه پر مخ وړل کېږي.

تېره میاشت محکمې د طالبانو د څلورو لوړپوړو مشرانو پر ضد د نیولو حکمونه عام کړل. هغوی د بشریت ضد جرم، یعنې د ښځو، نجونو او د LGBTQI+ ټولنې د غړو پر ضد د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په تور تورن شوي دي. د محکمې په وینا، دا ادعا شوې کړنې د ۲۰۲۱ کال راهیسې، کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، ترسره شوي دي.