د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیر شمیر غړو په افغانستان کې د ښځو دحقونو محدودولو په برخه کې د «طالبانو د نوي قانون» د لغوه کولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره دغه «قوانین» په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیرته مدغم کولو هڅې کمزرې کوي.

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې له ۱۵ غړو څخه ۱۲ یې په کې نقش درلود راغلي دي: «مونږ په افغانستان کې د طالبانو له خوا د سیستماتیک جنسیتي تبعیض دوام او د ښځو او نجونو سرکوبه کول په کلکو ټکو غندو.»

طالبان چې د ۲۰۲۱م کال په اګست کې  یو وار بیا په افغانستان کې واک ته ورسیدل، حکومت یې د نړۍ د هیڅ کوم هیواد له خوا په رسمیت نه دی پيژندل شوی.

دغې ډلې په دې وروستیو کې یوه تګلاره په رسمي ډول خبره کړې ده چې په هغې کې په ټولنه کې په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې په کې لا زیات محدودیتونه په پام کې نیول شوي دي.

د «طالبانو د امربالمعروف او نهې عن المنکر قانون» د دغې ډلې د مشرانو له خوا تائید او نافذ شوی  دی او رسمي جریده یې خپره شوې ده.

په دې تګلاره کې حتی «د ښځې غږ یا د موسیقۍ غږ له کوره دباندې وتل» د منکراتو له ډلې ګڼل شوی چې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر مامورین یې باید مخه ونیسي.

د یو شمیر هیوادونو چوپتیا

دغه ګډه اعلامیه د جاپان هیواد د استازي له خوا د ملګرو ملتونو په سازمان کې اعلان شوه چې امریکا متحده ایالاتو، بریتانیې، سویس، فرانسې، اکوادور، مالتا، موزمبیق، ګانا، د کوریا جمهوریت، سلوانیا او سیرالیون هیوادونو یې ملاتړ کړی دی. ویل کیږي چې د روسیې، چین او الجزایر هیوادونو استازو په دې کې ونډه نه درلودله.

د دې دریځ په یوه برخه کې ویل شوي: «مونږ غواړو ټینګار وکړو چې د طالبانو دا ډول اقدام، له دوی [طالبانو] سره د تعامل له پاره د نړیوالې ټولنې کوښښونه کمزوری کوي.»

دوی واضحه کړه چې «د طالبانو نوی قانون، بشري حقونو او اساسي ازادیو ته د ټولو افغانانو پر لاس رسي باندې، د نه منلو وړ محدویتونه له زیات ژور کوي.»

د ملګرو ملتونو سازمان دغو غړو ټینګار کړی دی چې: «طالبان باید د افغان ښځو او نجونو غږ واوري او ورته ځواب ورکړي. د دې کار کول د یوه با ثباته، سوله ایز او سوکاله افغانستان له پاره یو شرط دی».

آژانسونه: ش.ن/ ا.و.ا