د دغه ډول غمجنو پيښو پر رامنځ ته کیدو سربیره هم په پاکستان کې دین ته د سپکاوي او «توهین رسالت» د شکایتونو په ثبتیدو کې زیاتوالی رامنځ ته شوی دی. د بشري حقونو سازمانونه ادعا کوي چې دغه ډول زیاتره شکایتونه د خپلمنځي لانجو یا د ملکیت د شخړو له کبله ثبتیږي.

د تازه رپوټ له مخې شمیرې

د «سینټر فار سوشل جسټس» یا د ټولنیز عدالت مرکز په خپل یوه تازه رپوټ کې ویلي دي چې په ۲۰۲۰م کال کې دین ته د سپکاوي بې سارې قضیې ثبت شوي دي. په رپوټ کې ویل شوي دي چې په تیر میلادي کال کې ۲۰۰ دغه ډول قضیې ثبت شوي دي، په داسې حال کې چې له ۱۹۸۷م کال راهیسې تر ۲۰۲۰م کاله په ټولیز ډول د ثبت شوو قضیو شمیر ۱۸۰۰ دی. په ۲۰۲۰م کال کې د ثبت شوو قضیو شمیر تر بل هر کال لوړی دی.

مذهب ته د سپکاوي او توهین رسالت، ثبت شوو قضیو ۷۰ سلنه د شیعه مسلمانانو پر ضد، پنځه سلنه د سني مسلمانانو پر ضد، درې سلنه د عیسویانو پر ضد، یوه سلنه د هندوانو پر ضد او صفر اشاریه یوه سلنه د هغو کسانو پر ضد ثبت شوي دي چې مذهبي شناخت یې معلوم شوی نه دی.

فرقوي رنګ ورکول

د پاکستان په هکله دا تاثر عام دی چې زیاتره دغه ډول قضیې د دغه هیواد د مذهبي لږکیو پر وړاندې ثبتیږي، خو د بشري حقونو سازمانونه ادعا کوي چې د دغه ډول قضیو لوی شمیر د مسلمانانو پر ضد دي. خو په ۲۰۲۰م کال کې دغو قضیو ته یو ډول فرقوي رنګ ورکول هم تر سترګو کیږي.

د سنټر فار سوشل جسټس، اجرائیوي مشر پیټر جېکب، وایي چې دغه قضیې یوه ډول فرقوي رنګ هم لري: «زیاتره قضیې د جولای او سپتمبر میاشتو کې ثبت شوي دي، چې له محرم یا مخکې او یا وروسته دي. نو په څرګند ډول د دې فرقوي رنګ ښکاري. د دې اړتیا ده چې حکومت هم په دې اړه خپل ارقام وړاندې کړي، څو د سم وضعیت اټکل وشي.»

د پنجاب ایالتي پارلمان قانون

یو شمیر انتقاد کوونکي په دې آند دي چې د پنجاب ایالتي پارلمان له لورې د یوې مذهبې لایحې تصویبدل د داسې خلکو د ملاتړ سبب شوی چې د فرقې پر اساس د دغه ډول قضیو د ثبتیدو غوښتونکي دي.

د «تحفظ بنیاد اسلام» ۲۰۲۰ په نوم لایحه یا قانون په تیر میلادي کال کې د پنجاب پارلمان ته وړاندې شوی وه. دغه لایحه د تیرکال په جولای میاشت کې ایالتي پارلمان تصویب کړه، چې تر هغه وروسته د انتقاد کوونکو په آند د دغه ډول قضیو په ثتبیدو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه لایحې لا تر اوسه قانوني حیثیت نه دی خپل کړی، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر کړیو د هغې مخالفت وکړ او د پنجاب ګورنر تر اوسه هغه لا نه دی لاسلیک کړی. شا او خوا دوه سوه تاریخ پوهانو، مدافع وکیلان، سیاسي فعالینو او یو شمیر نورو خلکو تیرکال د پنجاب پارلمان ته یو لیک هم واستاوه.

د بشري حقونو فعال راشد رضوي په دې نظر دی چې دغې لایحې د فرقوي عناصرو هوډ پیاوړی کړ: «پولیسو د هغوی د فشار له کبله دغه ډول قضیې ثبت کړې. آن د ځینو ماشومانو پر وړاندې هم قضیې ثبت شوې او د ترهګرۍ په تړاو ځینې پراګرفونه پکې هم شامل شول، څو نه یوازې یې ضمانت و نه شي، بلکې سزا ورکول هم یقیني شي.»

پر چارواکو فشار؟

د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه ادعا کوي چې په دغه ډول قضیو او پيښو کې چارواکي زیاتره د مذهبي ډلو ټپلو تر فشار لاندې راځي. د پيټر جېکب، په خبره د دغه ډول قضیو تر ثبتیدو دمخه د پولیسو د یوه جګپوړي چارواکي له لوري تحقیق کول ضروري وي: «خو د پولیسو افسران په دې پيښو کې ویریږي، ځکه چې د تور پورې کیدو سملاسي وروسته د پولیسو ماموریت محاصره کیږي، نو پولیس د خلکو د خورولو او یا آرامه کولو له پاره سملاسي قضیه ثبتوي. آن که چیرې یو آفسر تفتیش هم وکړي، نو د پولیسو قانوني څانګه ورته د قضیې د ثبیتدو مشوره ورکوي.»

«د قانون د غلط استعمال د درولو اړتیا ده»

د بشري حقونو کمیسیون پخوانی مشر ډاکټر مهدي حسن، وایي چې د دغه ډول قوانینو د غلط استعمال د درولو له پاره باید سخت مجازات وي: «په دغه ډول قضیو کې چې د کومو کسانو پر ضد قضیې ثبت شوي، زیاتره یې پخپله مسلمانان دي. اووه مسلمانان چې پر ضد یې دغه ډول قضیې ثبت وې، محکمې ته د تللو یا راتلو پر مهال وژل شوي دي. سترې محکمې د ابتدایې محکمو حکمونه رد کړي. ابتدایې محکمې سزا ټاکي، دا ځکه چې هلته د ویرې او فشار عنصر موجود وي.»

د حکومت دریځ

د پاکستان حکومت وایي چې د دغه قانون د غلط استعمال د درولو له پاره هڅې کوي. د پاکستان د لومړي وزیر د منځني ختیځ او د مذهبونو ترمنځ د همغږي چارو سلاکار طاهر اشرفي وایي چې د دوی ادارې د دې له پاره یو چوکاټ روښانه کړی دی: «موږ د علماوو یوه کمېټه جوړه کړې ده، چې د دغه ډول قضیو تحقیق کوي. که چاته ښکاري چې له دې قانونه ناسمه ګټه اخیستل کیږي، نو د هغه د پاکستان د علماوو د شورا یا له ما سره اړیکه نیولی شي. موږ ټول د پاکستان اتباع ګڼو او له هیچا سره به د زیاتي اجازه ور نه کړو.»

عبدالستار، اسلام آباد

دلته زموږ له آرشيف څخه یو انځوريز البوم هم کتلی شئ!