د پاکستان د اساسي قانون فدرالي محکمې (اف سي سي) د پنجشنبې په ورځ د فدرالي حکومت هغه پریکړه پر ځای بللې چې له مخې یې له اسرائيل او هند څخه د کتابونو پر واردولو بندیز لګول شوی وو.

محکمې ويلي دي چې د لوستو حق مطلق نه دی بلکې دا يو مشروط حق دی او د قانون پر اساس یې سړی محدودولی شي، په ځانګړي توګه په هغو مسئلو کې چې د ملي امنيت او بهرنۍ تګلارې اړوند وي.

اړونده موضوع: په پاکستان کې پر هندي فلمونو بندیز ختم شو

د پاکستان د رسنیو د رپوټو په حواله محکمې د حکومت له لوري جاري کړل شوی د نظارتي مقرراتو قانون (اس آر او) پر ځای پريښی دی. په پریکړه کې ويل شوي دي چې فدرالي حکومت دا امرونه د اساسي قانون پر اساس د ورکړل شويو اختياراتو په رڼا کې جاري کړي ول او په دې اقداماتو کې د بهرنۍ تګلارې، ملي امنيت او د دولت د خپلواکۍ په څېر عوامل په نظر کې نيول شوي ول.

اصلي مسئله څه وه؟

د پاکستان حکومت د نظارت مقرراتو د قانون له مخې له هند سره پر صادراتو او وارداتو باندې بندیز لګولی وو. په دې بندیز کې کتابونه او علمي جريدې هم شاملې وې.

خو ځيني کسانو د حکومت دا پريکړه د لاهور په لوړه محکمه کې ننګولې او دريځ یې غوره کړې وو چې پر کتابونو بندیز معلوماتو ته د لاس رسي او د سوداګرۍ د آزادۍ په څېر حقونو څخه سرغړونه ده.

اړونده موضوع: د پاکستان محکمې هندي تلویزیوني پروګرامه منع کړل

په جنورۍ میاشت کې د لاهور لوړې محکمې دا بندیز لغوه نه کړ خو حکومت ته یې لارښوونه وکړه چې دې پريکړ ته له سره کتنه وکړي.

فدرالي حکومت د دې لارښوونو پر ضد د اساسي قانون په محکمې کې شکایت وکړ او دريځ یې غوره کړ چې د بهرنيو اړيکو اړونده معاملاتو کې بايد محکمې مداخله ونه کړي.

له خپلې تازه پریکړې سره د اساسي قانون محکمې د موجود قانوني چوکاټ پر اساس د پاکستان د فدرالي حکومت له لوري د دې بندیزونو د پر ځای ساتلو اختيار تصويت کړ.