د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان په تېر کال کې د مې په میاشت کې د اداري فساد په تور نیول شوی و، د لومړي وزارت له دفتر څخه تر لیرې کیدو وروسته یې د هېواد د ځواکمنو نظامي مشرانو پر ضد د بې‌ساري مقاومت کمپاین پیل کړ. 

د هغه نیول د هېواد په کچه ګډوډۍ رامنځته کړې چې پکښې د پاکستان د وسله والو ځواکونو پر تاسیساتو بریدونه هم شامل وو. دغه د ملکي وګړو په وړاندې په نظامي محکمو کې د نادره قضیو د پیل لامل شو.

امنستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام "د ډارولو یو تاکتیک" وباله چې په وينا يې د مخالفينو د ځپلو هدف لري. ياد سازمان وویل چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی.

دا هم ولولئ: عمران خان: که غوښتنې مو ونه منل شي د مدني نافرمانۍ خوځښت پېلوو

د پاکستان نظامي محکمې په عمومي ډول روڼتیا نه لري، خو د څو میاشتو محرمیت وروسته د پوځ د عامه اړیکو څانګې د محاکمه شوو ۲۵ کسانو نومونه اعلان کړل.

ټول محکوم شوي کسان نارینه دي چې ۱۴ یې د "سخت بند" د یوې لسیزې په سزا محکوم شوي دي او پاتې ۱۱ کسانو ته د لږې دورې د بند سزا ورکړل شوې ده.

دغه پرېکړې یوازې درې اونۍ له هغه وروسته اعلان شوې چې پلازمېنه اسلام آباد د تازه ګډوډیو شاهد و. دا ځکه چې لسونه زرو د عمران خان پلویانو د هغه د خوشې کېدو د غوښتنې لپاره مظاهره وکړه.

د پنځو امنيتي چارواکو وژنه

حکومت وویل چې لږ تر لږه پنځه امنیتي پرسونل وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د خان د تحریک انصاف ګوند (PTI) ادعا وکړه چې لږ تر لږه ۱۰ د دوی پلویان د امنیتي ځواکونو له خوا وژل شوي دي.

په یوه نظامي بیان کې دا روښانه نه شوه چې هر شخص د څه جرم په تور محکوم شوی او څه وخت. په بيان کې یوازې د هغوی د جرم د ځای یادونه شوې ده. تر ټولو کمه سزا چې ورکړل شوې وه، دوه کاله ده.

د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال د مې مياشتې د ګډوډۍ پر مهال پاکستان "د سیاسي هڅونو پر بنسټ د تاوتریخوالي او اور اچونې د څو پيښو شاهد و". په بيان کې زياته شوې چې "دې ښکاره تاوتریخوالو نه یوازې ملت حیران کړ، بلکې دا یې هم په ډاګه کړه چې د دې سیاسي ترهګرۍ د نه منلو هڅې څومره جدي دي."

پخواني د کرکټ ستوری عمران خان د ۲۰۱۸ څخه تر ۲۰۲۲ پورې د لومړي وزیر په توګه کار وکړ، چې د عدم اعتماد په رایه کې له دندې ګوښه شو.

هغه د خپلې نسکورۍ پړه د پوځ د ځواکمنې ادارې پر پخواني مشر واچوله. د پاکستان جنرالان د هېواد سیاسي جوړوونکي بلل کېږي او په ډېرو وختونو کې یې په مستقیم ډول واکمنۍ کړې ده.

«د خان نيول هيڅ قانوني بنسټ نه لري»

د خان د مې ۲۰۲۳ نیول څو ورځې دوام وکړ، خو درې میاشتې وروسته بیا ونیول شو او له هغه وخت راهیسې بندي دی چې د هغه په وینا، دا د سیاسي فشارونو په موخه ورباندې لګول شوي تورونه دي.

په ورته وخت کې PTI ګوند د ګډوډۍ وروسته د پراخو نیونو سره مخ شو چې زرونه عادي پلویان او لوړپوړي چارواکي یې د حکومت له لوري ونیول شول.

۷۲ کلن خان د فبرورۍ په انتخاباتو کې د ګډون څخه منع شو چې پکښې د درغلیو ادعاوې شوې.  د عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د نیونو او فشارونو سره سره په دغو ټاکنو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ وګټلې، خو د هغو ګوندونو ائتلاف چې پوځ ته د ډیر انعطاف وړ ګڼل شوي، حکومت يې جوړ کړ او د PTI مخه یې ونیوله.

د ملګرو ملتونو د متخصصینو یوې ډلې په سپټمبر کې وموندله چې د خان بندي کېدل "هیڅ قانوني بنسټ نه لري" او داسې ښکاري چې موخه یې هغه له سیاسي دفتر څخه بې‌برخې کول دي.