په دې ګام سره د ايتاليا حکومت د هغو کښتيو چې په سمندر کې مهاجر ژغوري او بندرونو ته یې رسوي، نغدي جریمه راکمه کړې ده. په دې اړه د لومړي وزير جوسپه کونته حکومت يو فرمان تصويب کړی دی.

نوموړي وويل چې د نويو امنيتي قوانينو له مخې به د مرستندويه ټولنو نغدي جريمې له يو ميليون يورو څخه تر لسو او پنځوسو زرو يورو راکښته کړای شي.

سربيره پر دې د مهاجرو ايستلو پروژه هم يو څه ستونزمنه کړل شوې ده.

د ايتاليا برحاله منځني کيڼ اړخه ائتلافي حکومت د مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزې مقررات هم کلک کړي دي، په ځانګړي توګه په انترنت کې. په ايتاليا کې د ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹م کالونو د مهاجرت ضد قوانين چې د مرستندويه کښتيو له پاره یې لوړه نغدي جريمه په نظر کې لرله، د ښی اړخه ليګ د مشر ماتيو سالويني د اغیز له کبله رامنځته شوي ول.

نوموړی د ۲۰۱۹م کال تر دوبي پورې د برحاله منځني ښی اړخه ائتلافي حکومت وزير وو. هغه وخت هم کونته لومړی وزير وو.

د سالويني تر جلا کيدو وروسته سوسيال ديموکرات ګوند د پنځه ستوري غورځنګ نوی شريک وګرځيد. د ليګ مشرانو پر دغه ګام سختې نيوکې وکړې. هغوی ويلي ول چې حکومت د رغولو پر ځای ويجاړول کوي.

کونته لا په ۲۰۱۹م کال کې د ځينو ځانګړو مقرراتو د معتدل کولو نيت لاره. نړيوالو مرستندويه ټولنو او آلماني مرستندويانو لکه د «سي واچ» سازمان پر دغو مقرراتو سختې نيوکې درلودې. خو په روم کې د نوي ائتلاف ترمنځ هم پر دې موضوع سخت بحثونه ترسره شول.

د ايتاليا حکومت د زیات ادغام غوښتنونکی دی

د حکومت په حواله د مهاجرو له پاره د پناه او تر ژغورل کيدو وروسته د مهاجرو د منلو سيسټم زياتره پر ادغام تمرکز کوي. په دې توګه به په راتلونکي کې د يوه پناه غوښتونکي د اخراج پر وخت نه یوازې دې ته کتل کيږي چې د ايستلو په صورت کې خو له شکنجې سره مخامخ نه دی بلکې دا به هم په نظر کې نيول کيږي چې آیا تر اخراج وروسته خو د «غير انساني چلن» له خطر سره مخ نه دی.

نوي مقررات بايد لومړی په رسمي مجله کې نشر شي. په عمومي توګه دا کار يو څو ورځې وخت نيسي. پارلمان يې بيا بايد د دوو مياشتو په موده کې تصويب کړي.