دغه مطلب آلمان ورځپاڼې «نوی اوسنابروکر» د آلمان د کورنیو چارو وزارت هغې پوښتنې د جواب پر بنسټ لیکلی دی چې دغه وزارت د آلمان په پارلمان کې د کیڼ اړخو ګوند استازي اولا یلپکه ته ورکړی وو.
ويل شوي دي چې د پناه غوښتنو په اړه د موقت وخت له پاره د پريکړو د بندېدو سبب کرونا بلل شوې. يوې پناه غوښتني ته جواب په تيرو درو کلونو کې هيڅ وخت دومره موده نه وه نيولې. يوازي په ۲۰۱۷م کال کې د پناه غوښتنو ځواب یا په ټوله کې دغه بهیر په اوسط ډول لس میاشتي وخت نيوی.
ورځپاڼي ليکلي دي چې له همدې امله مرکزي حکومت له خپل هغه هدفه چې پخپله يې ټاکلی وو، بیا ليرې شوی دی.
د ۲۰۱۵م کال په دسمبر میاشت کې (د مهاجرت بحران په پیل کې) د آلمان لومړۍ وزیرې انګلا میرکل او ایالتي وزیرانو هوکړه وکړه چې هري پناه غوښتني ته باید په دریو میاشتو کې د هو يا نه ځواب ورکړل شي. د واکمن ائتلاف په هوکړه کې هم د پناه غوښتنو قضیو ته ژر ځواب، یو هدف یاد شوی دی.
اړونده موضوع:اروپايي محکمه د افغان مهاجرو د پناه غوښتني موضوع څیړي
د ورځپاڼې په راپور کې راغلي دي چې د پناه غوښتنې د بهیر په مرکزونو کې چې د «انکر» په نوم یادیږي هیڅ وخت دغه بهير لنډ نه وو، بلکې په اوسط ډول یې ۸،۴ میاشتي وخت نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د آلمان د کورنیو چارو وزیر هورست زیهوفر په ۲۰۱۸ کال کې دغه مرکز ځکه جوړ کړ چې د پناه غوښتنې، ژر وڅیړل او په اړه یې پریکړه وشي.
پناه غوښتونکي تر هغه وخته په دې مرکز کې پاتيږي چې په ښارونو یا ناحیو وویشل شي او یا هم د مثال په توګه خپلو هیوادونو ته ولیږدول شي.
اړونده موضوع:«اروپايي محکمه دي د افغان مهاجرو اخراج وارزوي»
د کین اړخي ګوند د کورني سیاست مسؤل اولا یلپکه، نیوکه کوي او وایي «دغه مرکزونه چې زیهوفر جوړ کړي په ریښتني ډول د پناه غوشتنې د بهیر اسانه کول نه، بلکې تر ډیره د دې له پاره دي چې پناه غوښتونکي ليرو پرتو سیمو ته ولیږي هغوئ ناهیلي زړه توري کړي او حقونه یې تر پښو لاندې شي«.
که پناه غوښتونکي د ځان په اړه د اړوندو چارواکو پریکړه ونه مني او حقوقي شکایت وکړي، هغه وخت باید تر نورو کلونو مخکي ډیر وخت د جواب په تمه پاته شي. اوس د محکمو مراحل په اوسط ډول دوه کاله وخت نیسي.
د کیڼ اړخي ګوند په وینا یو لامل یې دا دی چې د کډوالو په چارو کې فدرالي اداره (بامف) ډیرې ناسمې پریکړې کړې دي او محکمې اړې دي چې دغه قضیې په غور سره و ارزوي.
اولا یلپکه وایي: «د محکمو له خوا د ډیرو دغو پریکړو لغوه کېدل د دې ښکارندی دی چې د (باماف چارواکو) څومره ناسمې پریکړي کړي دي.
زموږ له آرشیف څخه:
د جرمني څخه د مهاجرو د اخراج مقررات څه ډول دي؟
د جرمني داخله وزیر د ۱۶ ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو سره تریوه ویدیو کنفرانس وروسته اعلان وکړ، چي د جنورۍ له اولي څخه به د پناه غوښتني قضیو ته په کتو سره د اخراجیدو په هکله تصمیم نیول کیږي. نور جزيات دلته ولولئ:
انځور: picture-alliance/W. Rothermelد جرمني داخله وزارت وايي، چي د سوریایانو د اخراج د منع کیدو لایحه به تمدید نسي. داخله وزير هورست زېهوفر په دې تړاو مخکي هم څرګندونې کړي وې. خو منتقدین دا د پناه غوښتونکو څخه د ساتني بین المللي حقوقو خلاف بولي. د ویچه ویله دلته د دغي مسألې حقوقي اړخونو ته یوه کتنه کړې ده: هغه مقرره چي د ۲۰۱۲ م کال راهیسي په منظم ډول سره تمدیدیږي، په پام کي لري، چي سوریایان خپل هیواد ته د اخراج څخه وساتي.
په سوريه کي د امنيت نشته والی
په سوریه کي اوس هم جنګ دوام لري. دا په دې معنی ده، چي حتی رد سوي پناه غوښتونکي هم، د مجرمینو په شمول په جرمني کي پاته سي. منتقدین وايي، چي په سوریه کي هیڅ ډول امنیتي شرایط وجود نلري. خو داخله وزیر، هورست زیهوفر د ۱۶ ایالتونو د کورنیو چارو د وزیرانو سره تر یوه ویدیو کنفرانس وروسته اعلان وکړ، چي د جنورۍ میاشتي د اولي څخه به د پناه غوښتني قضیو ته په کتو سره د اخراجیدو په هکله تصمیم نیول کیږي.
ولي د اخراجیدو ممانعت لغؤ سو؟
په جرمني کي د هغو پناه غوښتونکي، چي رد سوي، او یا یې جرمونه کړي وي، (دولدونګ) یا د پاته کیدلو مؤقتي ویزه ورکول کیږي. خو ددغو کسانو پرضد همیشه د ښی اړخو افراطیانو لخوا اعتراضونه کیږي او تر ټولو دمخه د مسلمانانو پر ضد. د ۲۰۱۱ م کال راهیسي د سوریې جنګ، چي تر ۳۸۷ زره اضافه انسانان پکښي ووژل او په ملیونو کسان د وطن پریښولو ته مجبوره سول، ددې سبب سو، چي شکمن کسان هم په جرمني کي پاته سي.
د جرمني په داخله وزارت کي د ساختماني او هیواد ساتني چارو معین، هانس ګیورګ انګلکه پرون جمعه خبریالانو ته وویل:«هغه کسان چي جرمونه کوي او یا تروریسټي اهداف مخته وړي، زموږ دولت او خلګو ته تاوان رسوي او باید د جرمني څخه اخراج سي.» خو د زیهوفر د اظهاراتو پراساس د تقریبأ ۷۷۰ زرو سوریایانو څخه چي په دې وروستیو وختونو کي جرمني ته راغلي دي، فقط تقریبأ ۹۰ کسانو ته یې د خطرناکو کسانو په سترګه کتل کیږي.
د اخراج څخه انتظارات محدود دي
د کرونا دویروس په سبب د سفر پر محدودیتونو سربیره، سوریې ته په نورو دلایلو هم اخراج ممکن ندی: د نیدرساکسن ایالت داخله وزیر، بوریس پستوریس په دې باب وویل،«په سوریه کي هیڅ داسي مؤسسه وجود نلري، چي موږ د هغه سره ډیپلوماتیک روابط ولرو.»په دې دلیل هغه او سوسیال دموکراټ حزب یې سوریې ته د نه اخراج د قاعدې لغؤ کیدل رد او کوښښ یې وکړ، چي هغه د ۶ نورو میاشتو دپاره تمدید کړي.
د یوه رپوټ پراساس آلمان په ۲۰۱۹ م کال کي۲۲۰۰۰ تنه اخراج کړي دي. البانیا، نایجریا، ګرجستان، روسیه او صربستان د هغو هیوادو د جملې څخه وه، چي په همدغه کال کي یې هر یوه ته زر زر تنه اخراج سول. په همدغه وخت کي تقریبأ ۹۳۰ افغانان او ۸۶۰ عراقیان هم اخراج سوي دي. د رپوټ پر بنأ په ۲۰۱۹ م کال کي د اخراجیدو تقریبأ ۴۰ فیصده موارده د اروپا د اتحادیې نورو هیوادو لکه فرانسې او ایټالیا ته تر سره سوي دي.
هغه کسان نباید د جرمني څخه اخراج سي، چي په خپلو هیوادونو کي یې د جنګونو، تعقیب او یا ازار په دلیل ژوند ته خطر موجود وي. په دغه صورت کي د هغوی اخراج د اروپا د بشر د حقوقو د کنوانسیون څخه سرغړونه ده. دغه کنوانسیون د هغوکسانو اخراجیدل هم منع کوي، چي په خپلو هیوادونو کي د شکنجې سره مخامخ کیدلای سي.
