ملګري ملتونه او نړيوال حکومتونه چې واشنګټن هم پکې شامل دی، افغان ښځو ته د هغوی د حقونو د مثال په توګه د زده کړو د حق د نه ورکولو له کبله تل پر طالبانو نيوکې کوي. خو د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ۱۴ خپلواکو کارپوهانو له خوا جاري کړل شوې يوې اعلامیې په ترڅ کې د امريکا پر حکومت د افغانستان د مرکزي بانک د ميلياردونو ډالرو د کنګل کولو له کبله د افغان ښځو د وضعيت د خرابيدو تور لګول شوی دی.

په دغه اعلاميه کې د ځانګړو جزياتو د ورکړې پرته ويل شوي دي: «په داسې حال کې چې د جندر پر بنسټ تاوتريخوالی له اوږدې مودې راهيسې روان او ښځو او نجونوو ته يو جدي ګواښ دی، خو دغه تشدد د امريکا له خوا د وضع کړل شويو اقداماتو وروسته لا پسې زيات شوی دی.»

د امريکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت يوه وياند بيا ويلي دي چې د دغه اعلامیې محتوا «جدي سهوې» لري او دا یې رد کړې چې ګني د امريکا اقداماتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو کړاونه ډېر کړي دي.

د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې په اعلاميه کې طالبان د ښځو د حقونو د وضعيت د خرابيدو له پاره د «جنسيت پر بنسټ تبعيض د پراخيدو» له پاره هم ګرم بلل شوي دي.

په اعلاميه کې ويل شوي چې روان بشري بحران چې په ترڅ کې یې ۲۳ ميلیونه انسانان چې د هېواد څه نا څه ۶۰ سلنه نفوس دی، د خوراکي توکو مرستو ته اړتيا لري، د ښځو او ماشومانو «غير متناسب اغیز» لري.

د افغانستان د مرکزي بانک شتمنۍ چې په امريکا متحده ایالاتو او يو شمير نورو هيوادونو په بانکونو کې پرتې دي، واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته کنګل شوي دي او افغانان ورته لاس رسی نه لري.

د امريکا جمهور رئيس جو بايدن په فيبرورۍ مياشت کې د يوه اجرايوي فرمان په جاري کولو سره ويلي ول چې له دغو څه نا څه ۷ ميلياردو ډالرو کنګل شوي شتمنيو څخه به یې نيمايي، د افغانانو د مرستې له پاره آزادې شي او نورې به احتمالاً د طالبانو پر ضد د ترهګرۍ په تړاو د حقوقي دعوو په موخه وساتلې شي. 

د امريکا د بهرنيو چارو وزارت يوه ویاند ويلي دي چې د فيبرورۍ مياشتي اقداماتو د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو يوې برخې ته د لاس رسي مخه نه ده نيولې، بلکې په دې برخه کې یې آسانتيا راوستلې ده. دغه وياند زياته کړې: «که چېرې موږ دغه ګام نه وای پورته کړی نو ټولې زيرمې به تر نامعلومې مودې د لاس رسي وړ نه وای.»

د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې په ژنيو کې د دغه سازمان د بشري حقونو د شورا له خوا غوره شوي دي، د بايدن د فرمان مقررات ډېر «پراخ» وبلل او ویې ويل چې «له کبله یې د بندیزونو د عملي کيدو ساحه ډېره پراخه ده چې دا څه په افغانستان کې بنسټيزو بشري توکو ته د خلکو د لاس رسي مخه نيسي.»  

خو امريکايي چارواکي وايي چې اړينې مرستې د بندیزونو له کبله نه دي اغیزمنې شوي.

د ملګرو ملتونو په اعلاميه کې ويل شوي چې د نړۍ حکومتونه چې د امريکا متحده ایالاتو حکومت هم پکې شامل دی، د دې په تضمين کولو مکلف دي چې پورته کړل شوي ګامونه یې د بشري حقونو څخه د سرغړونې باعث نه شي.

د ملګرو ملتونو يوه چارواکي وويل چې د دغه سازمان دې خپلواکو کارپوهانو خپلې اندېښنې او سپارښتنې کابو دوې میاشتې تر مخه له امريکايي حکومت سره شريکې کړې وې خو تر اوسه یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی.

ب. ص/ ن. ز (Reuters)