صربستان پناه غوښتونکي اخراج کړل ـ خو اروپايي ټولنې ته
۱۳۹۹ بهمن ۴, شنبه
دغه کډوال د بلغاريايې د پوليسو له خوا د شنبې په يوه سوړ سهار د صربستان پولې ته نژدې وموندل شول. دغه ټول ټال ۲۵ تنه افغانان ول چې اووه ماشومان هم ورسره ول او ټوله شپه يې په ځنګل کې تېره کړې وه. د چارواکو د يادښت په حواله له هغوی څخه لومړی پوښتنې ګروېږنې وشوې. دغه پېښه د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ په څلورمه وه.
اوس تقريبا څلور کاله وروسته څرګنده شوې ده چې امنيتي ځواکونو دغه پناه غوښتونکي د قانون خلاف له صربستان څخه شړلي ول د دې پر ځای چې اسناد ورکړي او د کډوالو په يوه استوګنځای کې يې ځای پر ځای او مېشت کړي. دغه خبره د صربستان سترې محکمې په يوه حکم کې تائيد کړې ده چې په ځانګړې توګه له دويچه ويله سره اوس پروت دی. د کلونو راهيسې د بشري حقونو فعالين د پوله ساتونکو، پوليسو او پوځيانو له خوا د بالقان مسير په اوږدو کې د کډوالو په وړاندې له تشدد څخه سر ټکوي.
ټولې رسمي مرجعې بيا د لويديځ بالقان د هېوادونو له خوا د «پوش بېک» په نوم د نړيوالو مقرراتو له مخې دغسې غير قانوني شړنې او اخراجونه ردوي. تر نن ورځې پورې په ټوله اروپا کې داسې بې ساری حکم ډېر لږ ليدل کيږي چې د صربستان د پلازمېنې بېلګراد قاضيانو اوس کړی دی.
«د سترې محکمې دغه پرېکړه ډېر زیات اهميت لري ځکه چې د غير قانوني اخراجونو تثبيت د بشري حقونو د نورو سرغړونو په پرتله تر ټولو سخت وي»، دغه خبره د مدافع وکیل نيکولا کوواچېويچ دويچه ويله ته وکړه. د هغه په خبره «دا له بده مرغه يوه ښکاره خبره ده چې له صربستان څخه دغسې اخراجونه لا دوام لري. خو تر اوسه پورې هيڅوک په دې تور محکوم شوي نه دي.»
۱۷ تنه په يوه موټر کې
د محکمې د اسنادو له مخې د ۲۰۱۷ کال د فبرورۍ په دريمه د نيمې شپې څخه ۱۵ دقيقې اوښتې وې چې صربي امنيتي ځواکونو د کډوالو يوه ډله د بلغاريې له پولې څخه يوازې يو څو سوه متره لېرې څارله
دغه کسان دوو موټرو ته وختل او د صربستان د مرکزي سيمو په لور وخوځېدل. موټروانان يې چې د صربستان اتباع ول، يو څو دقيقې وروسته ونيول شول. هغوی انساني قاچاقچيان ول چې دغه تجارت تر اوسه پورې په بالقان کې د غوړېدو په حال کې دی. په دغه فولکسواګن پاسات ډوله خړ موټر کې شپږ نارينه، څلور ښځې او اووه ماشومان ناست ول چې ټول له افغانستان څخه راغلي ول. حقوقي دعوا هم وروسته د دغو ۱۷ کسانو په نوم وشوه.
د پناه پر ځای بند
خو په دغه شپه کډوال پولې ته نژدې د ګرادينا په نوم د کلي د پوليسو د يوې حوزې زندان ته واچول شول. په دغه اتاق کې اوبه نه وې، مرکز ګرمي نه وه او تشناب هم نه و. نيول شويو کسانو د مدافع کوم وکيل هم نه لاره چې مرسته ورسره وکړي.
پر اړونده موضوع زمونږ له آرشیف څخه انځوریز رپوټ:
د سهار له خوا امنیتي کسانو دغه افغانان ځايي محکمې ته بوتلل او دغه تور ورباندې پورې شو چې په غير قانوني توګه د صربستان له سرحد څخه تېر شوي ول. خو اړوندې ښځينه قاضي دغه کډوال خوشې کړل. د هغې په خبره له دوی سره بايد د پناه غوښتونکو په توګه وړ چلن وشي چې کېدای شي د انساني قاچاق قربانيان هم وي. خو د دې پر ځای ښايي بل ډول چلن ورسره شوی وي.
د صربستان سترې محکمې د شاهدانو له خوا په يوې کړې خبرې باور کړی دی چې له مخې يې دغه افغانان وروسته مجبور شول چې د پوليسو يوه موټر ته وروخيژي. ورپسې دغه کډوال د بلغاریې پولې ته ورسول او بېرته بلغاريې ته وشړل شول. يوه افغان يوازې يو څو ورځې وروسته له دې چې وشړل شي، د پيغامونو د وايبر نومي مسنجر د لارې ويلي دي چې «هغوی موږ ونه وهلو، خو د صربستان د کډوالو د استوګنځای اسناد يې بېرته راڅخه واخيستل.» له دې لارې هغه د يوه ترجمان په مرسته د بېلګراد له حقوقپوه، نيکولا کوواچېويچ، سره هم ارتباط ونيو.
عاملين څوک ول؟
د صربستان سترې محمکمې دغه وظيفه نه لرله چې هغه پوليس او سرحدي سرتېري پيدا کړي چې کډوال يې په غير قانوني توګه اخراج کړي دي. اړونده وزارتونه هم په اکثرو دغسې مواردو کې معلومات نه ورکوي. خو د مدافع وکيل نيکولا کوواچېويچ اوس وايي چې «سړی بايد ډېر ژر د ښکېلو چارواکو هويت هم مشخص کړي.» د هغه په خبره «د محکمې پرېکړه د کورنيو چارو او دفاع وزارتونو ته يو خبرداری بولم.»
په اوس وخت کې البته دغه وکيل او حقوقپوه د صربستان د سترې محکمې له حکم سره رضايت ښکاره کوي. د صربستان په قضایه قوې باندې اصلاً دغه تور وي چې د ولسمشر اکساندر وچيج او د هغه د ګوند له خوا ډېر کنتروليږي. انتقاد کوونکي اټکل کوي چې د صربستان د پولې په اوږدو له کډوالو سره سخت چلن اوس د صربستان حکومتي سياست ګرځېدلی دی. له دې کبله هم د کډوالو په نفع د سترې محکمې له خوا شوې پرېکړه لا زيات ارزښت او اهميت لري.
نېمانيا رويېويچ/ن ص/ا ا