په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپوټ ورکوونکي او ښځو سره د تبعیض پر وړاندې د کارې ډلې رپوټ وايي چې طالبانو د۲۰۲۱م کال څخه د ۲۰۲۳م کال تر مۍ میاشتې تر ۵۰ ډېر فرمانونه صادر کړي.

رپوټ زیاتوي: «نن ورځ په افغانستان کې د ښځو او نجونو د سیستماتیک تبعیض یوه تر ټولو ښکاره بیلګه په پرله پسې توګه د فرمانونو، احکامو، اعلامیو او لارښوونو صادرول دي چې د دوی د تګ راتګ، لباس، چلند د آزادۍ، تعلیم، کار، روغتیا او عدالت ته لاس رسي په ګډون، د هغوی حقونه محدودوي.»

زمونږ له فیسبوک شبکې پاڼې سره یوځای شئ:

زمونږ له یوټيوب شبکې سره یوځای شئ:

په رپوټ کې راغلي دي چې دغه فرمانونه د ۲۰۲۱م کال د سپټمبر له ۱۸ مې پيل شول چې پکې له شپږم ټولګې پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګید. دغه بندیز لا دوام درلود چې د ۲۰۲۲م کال د ډسمبر پر ۲۰مه نېټه په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو دوام هم وځنډول شو.

موټروانانو ته له «مناسب حجاب پرته» موټر ته د ښځو نه پورته کول، له محرم پرته د سفر کولو نه اجازه، پارکونو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي محدودول، او له محرم پرته په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د ښځو د سفر بندیز، ښځو ته د «مناسب حجاب» او په غوره توګه د چادري اغوستل، د حکومت له ښځینه کارکوونکو څخه پر کور د پاته کیدو غوښتنه او یوشمېر نور د دغه ډول فرمانونو بیلګې دي.

دغه رپوټ له ۷۹ کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی چې ۶۷ یې ښځې او ۱۲ یې نارينه ول، چې له دې ډلې په ۶۳ کسانو کې ۵۱ ښځې او ۱۲ نارينه یې په افغانستان کې دي.

د ملګرو ملتونو ځانګړي رپوټ ورکوونکي د دغه رپوټ په اړه په خپله ټویټرپاڼه لیکلي: «دغه رپوټ د افغان ښځو غږ دی...»

د ملګرو ملتونو د ځانګړي رپوټ ورکوونکي په رپوټ کې راغلي دي چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په اجباري ودونو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی.

یواځې د ۲۰۲۲م کال له ډېسمبر او ۲۰۲۳ د فبروري میاشتو ترمنځ، IOM د اجباري ودونو ۵۷۸ قضیو جلا راپورونه ترلاسه کړي چې ۳۶۱ یې د ماشومانو ودونه دي.