د طالبانو ادارې د پنجشنبې (د سپټمبر ۲۶ نیټه) په ورځ ویلي دي چې پر جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقضولو پر ټولو مواردو د دوی تورنول بې ځایه دي. د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت ویلي چې بشري حقونه په افغانستان کې خوندي دي او هیڅوک له تبعیض سره نه دي مخامخ.

نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي «له بده مرغه هڅه کیږي چې د څو (افغان) فراري ښځو له خولې د افغانستان پر ضد تبلیغ وشي او وضعیت ناسم وښيې» نوموړي زیاته کړې: «د افغانستان اسلامي امارت د بشري حقونو په نقضولو او جنسیتي تبعیض تورنول بې ځایه دي»

المان، استرالیا، کاناډا او هالنډ په پام کې لري چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د منع په هکله د ملګرو ملتونو سازمان کنوانسیون د نقضولو په دلیل، چې افغانستان یې هم غړیتوب لري د طالبانو پر وړاندې قانوني بهیر پیل او په پای کې د دغې ډلې پر وړاندې د جزا نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي.

دغو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې چې د دوشنبې تر ورځې پورې به په نیویارک کې جریان ولري، دغه وړاندیز کړی دی. تر ۲۰ ډیرو نورو هیوادونو هم د پنجشنبې په ورځ د دغه قانوني وړاندیز شوي اقدام څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.

دغو هیوادونو اعلان وکړ«موږ په افغانستان کې د بشري حقونو سیستماتیک او فاحش نقض، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض غندو. د بشري حقونو تړون عملي کولو د ژمنو په برخه کې د افغانستان ناتواني، د اړیکو عادي کولو مخته اصلي خنډ دی.»

خو په ورته وخت کې دغو هیوادونو وویل چې له سیاسي پلوه طالبان د افغانستان د ټولنې قانوني مشرانو په توګه په رسمیت نه پيژني.

د دې اقدام ملاتړ دې وشي

د بشري حقونو سازمان کې د افغانستان د چارو شنونکې فرشته عباسي له نورو هیوادونو وغوښتل چې د څلورو هیوادونو د قانوني اقدام ملاتړ ثبت کړي او د بهیر له پرمختګ سره افغان ښځې هم پکې شاملې کړي. اغلې عباسي وویل: «د المان، کاناډا، استرالیا او هالنډ دغه اعلان کیدلی شي د طالبانو په وسیله د افغان نجونو او ښځو د حقونو نقضولو پر وړاندې د عدالت له پاره د مسیر پيلامه وي.»

طالبان په دوحه کې له امریکا سره د سولې موافقې له لاسلیک کولو مخکې ژمنه کړې وه چې معتدله تګلاره به خپلوي، خو په ۲۰۲۱م کال کې یو وار بیا واک ته له رسیدو سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګولو.

دغې ډلې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون لا زیات سخت کړی دی او حتی په عام محضر کې یې د ښځو غږ پر اورل کیدو هم بندیز لګولی دی.

طالبانو پر خپلو سیاستونو په ځانګړي توګه هغو سیاستونو چې پر ښځو او نجونو اغیز کوي هر ډول نیوکې ردوي او هغه په خپلو کورنیو چارو کې لاس وهنه بولي. هغوي په دې باور دي چې د دوی اقدامات د اسلامي شریعت او قوانینو څخه د دوی د تفسیر مطابق دي.

آژانسونه: ش.ن/ ن.ز