د آلمان فدرالي حکومت اعلان کړی چې هغه استازی به په رسميت ونه پېژني چې د راپورونو له مخې طالبانو د برلین د افغانستان د سفارت د مشر په توګه ټاکلی دی.

د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۲۶ کال د مارچ په ۲۳مه) وویل: «زموږ وزارت د پرسونل د هېڅ بدلون په هکله په رسمي ډول نه دی خبر شوی.» هغه زیاته کړه چې حکومت به د طالبانو له «فعلي ادارو» سره اړیکه وساتي او هغوی ته به ووايي چې «اوسنی حقوقي وضعیت به همداسې پاتې شي.»

په برلین کې اوس هم د افغانستان یو رسمي شارژدافیر کار کوي چې د طالبانو له واک ته رسېدو مخکې په ۲۰۲۱ کال کې ټاکل شوی و. آلمان حکومت همدا کس د خپل رسمي مخاطب په توګه پېژني.

د وزارت ویاند وویل چې نوی سفیر یوازې هغه وخت رسمیت موندلی شي چې لېږونکی هېواد یې په رسمي ډول معرفي کړي او د کوربه هېواد حکومت یې ومني، خو د افغانستان په قضیه کې دا کار نه دی شوی.

داسې پاسپورټونه چې په افغانستان کې هم منل کېږي

هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د آلمان لپاره دا «ډېره مهمه» ده چې له افغانستان سره منظم قونسلګري اړیکې، د ویزو او پاسپورټونو چارې روانې وي. هغه وویل: «دا هم مهمه ده چې هغه کسان موجود وي چې داسې پاسپورټونه صادر کړي چې په افغانستان کې هم منل کېږي.»

د آلمان اې آر ډي رسنۍ د شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې طالبانو یو استازی د آلمان لپاره د سفارت د مشر په توګه ټاکلی دی. که دا حالت رسمي شي، آلمان به د اروپايي اتحادیې لومړی هېواد وي چې طالبان په عملي ډول پکې سفارت اداره کوي.

خو آلمان حکومت طالبان، چې د ۲۰۲۱ کال په اګست کې یې واک ترلاسه کړ، د افغانستان قانوني حکومت نه ګڼي.

د راپور له مخې، د طالبانو غړی د برلین د افغانستان سفارت د شارژدافیر په توګه کار کوي. شارژدافیر هغه څوک وي چې د سفیر په نه شتون کې سفارت چلوي.

په قونسلګريو کې د طالبانو استازي

ویل کېږي چې دغه کس د جولای په میاشت کې د آلمان د حکومت په موافقه د قونسلګرۍ د کارکوونکي په توګه برلین ته راغلی و، خو طالبانو د هغه د راتلونکو پلانونو په اړه حکومت ته څه نه وو ویلي.

د اې آر ډي د معلوماتو له مخې، پخوانی شارژدافیر  اوس یوازې یو سمبولیک رول لري، که څه چې لا هم په رسمي ویبپاڼو کې د سفارت د مشر په توګه یاد شوی دی. ویل کېږي چې هغه د جنورۍ په پیل کې له واکه لېرې شوی و.

سره له دې چې آلمان طالبان د قانوني حکومت په توګه نه پېژني، خو د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت هڅه کوي چې له هغوی سره د افغان مجرمینو د بېرته ستنولو په برخه کې همکاري وکړي. د یوې هوکړې وروسته، د فبرورۍ په پای کې ۲۰ کسان افغانستان ته واستول شول.