د افغانستان د بهرنیو او عدلیې چارو وزیرانو او د داخلي او خارجي امنیت د جرایمو د څارنوالۍ رئیس، د جزا نړیوالي محکمې له چارواکو سره د لیدني کتني په ترڅ کي نن چهارشنبه (۲۰۲۱م کال د می ۱۹) په کابل کي د مدني او بشري حقونو ځینو فعالانو ته معلومات ورکړل او د مدني او بشري حقونو له بڼسټونو څخه یې د جنگي او بشري جرمونو د پلټنو له پاره د گډ کار غوښتنه وکړه.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چي ددغه هیواد عدلي او قضايي چارواکي په دغه هیواد کي د نسل وژني، جنگي او بشري ضد جرایمو د ثبت په اړه د جزا له نړیوالي محکمې سره یوه تفاهم ته رسیدلي.

د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کي د بهرنيو چارو وزیر په وینا راغلي: «له دې وروسته به هغه کسان چي د افغانستان د خلکو پر وړاندي په جنایت لاس پوري کوي، نه یوازي دا چي په داخلي محکمو کي مجازات، بلکي د نړیوالو محکمو له خوا به هم تر تعقیب لاندي ونیول او مجازات سي.»

د بهرنیو چارو وزیر په واضح ډول وویل چي ددغه سفر او د نړیوالي محکمې له څارنوالانو سره د خبرو اترو هدف د جزا ورکولو د معافیت د کلتور له منځه وړل دي او په دې اړه افغانستان له دغي نړیوالي محکمې سره په ټولو چارو کي یوه ښه او «سل په سلو کي»توافق ته رسیدلی دی.

محمد حنیف اتمر په افغانستان کي د جنگي جرایمو د ثبتیدو اهمیت ته په اشارې سره ټینگار وکړ چي لازمه ده د جگړې قربانیانو ته د رسیدگۍ ټول بڼسټونه او د بشري حقونو سازمانونه په دې برخه کي د حکومت او قضايي بڼسټونو ملاتړ وکړي.

د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کي راغلي دي چي په دغه غونډه کي حاضرو مدني او د بشري حقونو فعالانو د افغانستان حکومت او د جزا نړیوالي محکمې ترمنځ د دغه تفاهم هرکلی کړی دی.

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او قضايي لوړپوړو چارواکو ویلي دي چي دغو پیښو ته رسیدگۍ به، په دشت برچي کي د سید الشهدا پر مکتب د برید او د لوگر ولایت د پُل علم د پیښې له دوسیو څخه پیل سي.

په دغه اعلامیه کي راغلي دي چي افغانستان د جزا نړیوالي محکمې ته وړاندیز کړی دی چي په افغانستان کي دي له ۲۰۰۳م کال وروسته ټول جنگي جنایتونه او جرایم وپلټل سي.

د عدلیې وزیر ویلي دي چي ځیني هغه دوسیې چي باید د جزا نړیوالي محکمې له خوا په مستقل ډول وپلټل سي، تر اوسه مشخص سوي نه دي، خو افغانستان ۱۸۹ قضیې دغي محکمې ته سپارلي دي.

د بهرنيو چارو وزیر په دشت برچي کي د نجونو پر مکتب او په لوگر کي پر محصلینو باندي مرگوني بریدونو ته په اشارې سره ویلي: «هیڅوک نه سي کولای د سولي له نامه څخه د خپل ځان له پاره، د جرم او جنایت د دوام اجازه نامه واخلي. ټول جرمونه به ثبت، تعقیب او عاملین به یې د محکمې ته وړاندي کړل سي.»

د افغانستان د حکومت یو لوړپوړي چارواکي د بهرنيو چارو د وزیر په استازیتوب د جزا نړیوالي محکمې له چارواکو سره د خبرو اترو له پاره د رواني میاشتي پر اومه نېټه لاهې ته سفر کړی وو.

د دغه سفر هدف: «نړیوالو جرایمو ته د رسیدگۍ په لاره کي د افغانستان د حکومت د ارادې او عملي برنامې« څخه ډاډ ورکول په گوته سوی وو.»

نړیواله محکمه د روم د اساسنامي پر اساس فعالیت کوي او افغانستان یې له ۲۰۰۳م کال راهیسي غړیتوب لري. دغه محکمه د نسل وژني، بشري ضد جنایتونو او جنگي جنایتونو په شمول، بین المللی جرایمو ته د رسیدگۍ په برخه کي فعالیت کوي.

د جزا نړیوالي محکمې څارنوال، فاتو بنسودا په ۲۰۱۷م کال کي په افغانستان کي د جنگي جنایاتو په اړه د پلټني غوښتنه کړې وه چي په ۲۰۱۸م کال کي د نوموړي محکمې له خوا رد سوه. خو تیرکال د دغي محکمې د استیناف څانگي څارنوال بنسودا ته اجازه ورکړه چي کولای سي پلټني پیل کړي.

د جزا نړیوالي محکمې څارنوال په دې عقیده دی چي په افغانستان کي د امریکايي ځواکونو، د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو له خوا د احتمالي جنگي جرایمو په هکله د پلټنو له پاره منطقي دلایل موجود دي.

GP/NZ/Shakila