په ملګرو ملتونو کې د اروپايي ټولنې په استازیتوب ډنمارک د یوې داسې مسودې پرېکړه لیک وړاندیز کړی، چې له مخې یې ملګري ملتونه باید نن پریکړه وکړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو په هکله تحقیقات وکړي او که نه او ټاکل شوې چې دغه څه به نن په ژنيو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له خوا پرې بحث او پریکړه وشي.

د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي دنده او ماموریت، چې یو خپلواک کارپوه دی او خپلې موندنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کوي، ټاکل شوې چې د یاد ماموریت د تمدید او نه تمدید پریکړه به هم نن وشي.

د اروپايي ټولنې یوه ویاند د فرانسې خبري آژانس ته وویل: «سږ کال، د احتیاطي او ډیرو سلا مشورو وروسته، اروپايي اتحادیې پرېکړه وکړه چې یو داسې پرېکړه لیک وړاندې کړي چې پکې د حساب ورکونې برخه یې نوره هم پیاوړې شوې، په ځانګړې توګه د افغانستان له پاره د خپلواک څېړنیز میکانیزم جوړیدل وړاندیز کوي.».

په داسې حال کې چې یاده مسوده په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو اندیښنه راپورته کوي، خو په ورته وخت کې د یادې مسودې پرېکړه لیک د یوه خپلواک دوامداره څېړنیز جوړښت د رامنځته کولو غوښتنه کوي چې پرمټ یې د نړیوالو جرمونو او د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو اړوند شواهد «راټول، یوځای، خوندي او وارزول شي.» په دې برخه کې تر ډیره پورې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د اساسي حقونو پر وړاندې د سرغړونو او ناوړه چلند په څیر پیښې شاملې دي. زیاته شوې چې د توافق په صورت کې یاد میکانیزم به د خپلواکو جزایي بهیرونو د اسانتیا له پاره د حقوقي دوسیو د جوړولو مسوولیت هم ولري. د اروپايي اتحادیې ویاند همدا راز زیاته کړه چې دغه میکانیزم به د بشري حقونو او نورو قربانیانو شهادت او کیسې مستند او خوندي کړي.

طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې په افغانستان کې بیا واکته له رسیدو سره په دغه هیواد کې د اسلامي قوانینو سخت تعبیر عملي کړی دی. د طالبانو حکومت لا هم په نړیواله توګه منزوي دی چې تر ډیره پورې یې دلیل هم طالبانو ځپونکي ګامونه دي او طالبان په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د سرغړونو له کبله تر فشار لاندې دی.

دغه پرېکړه لیک په کلکه د طالبانو له خوا پر افغان ښځو د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د کار کولو د بندیز غندنه هم کوي. د بشري حقونو د څار د بنسټ د افغانستان څېړونکې، فرښتې عباسي، د فرانسې خبري آژانس ته وویل چې دا پرېکړه لیک په [افغانستان کې] په کلونو کلونو بې سزا پاتې کېدو پر وړاندې په مبارزه کې یو مهم پړاو دی.

هغې زیاته کړه: دا پرېکړه لیک "طالبان او ټول هغه کسان چې په افغانستان کې د تېرو او روانو جدي جرمونو مسؤل دي په دې خبروي چې شواهد راټولیږي او تیارېږي څو هغوی یوه ورځ عدالت ته وړاندې شي."

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې د دې سازمان تر ټولو لوړه ستره د حقونو اداره ده، د ۴۷ ټاکل شوو غړو هېوادونو څخه جوړه ده. د افغانستان د پرېکړه لیک مسودې لا له وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ۱۴ غړو هېوادونو ملاتړ ترلاسه کړی، چې د نورو هیوادونو سربیره چلي، فرانسې، جرمني او سویس په ګډه وړاندې کړی دی.