د بشري حقونو سازمان عمومي منشي د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پنځوسمې غونډې ته په خپل رپوټ کې په ایران کې په پراخه پيمانه د بشري حقونو تر پښو لاندې کیدو او یوازې په ۳ میاشتو کې د ۱۰۵ اعدامونو خبر ورکړی دی.

په رپوټ کې یادونه شوې ده چې ډېر اعدام شوي کسان د اقلیتي ډلو دي چې اکثریت یې د امنیتي تورونو یا فساد خپرولو او یا هم د مخدره توکو په قاچاق تورن او محکوم شوي دي.

د بشري حقونو په برخه کې د انتونیو ګوتېرش مرستیاله نادا الناشیف، د سه شنبې په ورځ په ژنیف کې د دې رپوټ د لوستلو پر مهال د نورو مسائلو ترڅنګ وویل: «د اعدام شوو کسانو په منځ کې تر ۸۵ ډېر مجرم ماشومان شامل ول.»

د بخښنې نړیوال سازمان د تر ټولو نوي رپوټ پر بنسټ، ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه تر چین وروسته دویم ځای لري. دغه سازمان وایي چې ایران په ۲۰۲۱م کال کې ۳۱۴ کسان اعدام کړي چې دا تر ۲۰۱۷م کال وروسته تر ټولو لوړ رقم دی.

د ملګرو ملتونو د سرمنشي کلنی رپوټ ټینګار کوي چې په ایران کې په ډېرو قضیو کې د عادلانه محاکمې حق نه تضمنیږي. د حیدر قرباني اعدام، د درو محافظانو د قتل په تور د یوه کُرد بندي کول، په داسې حال کې چې په ستره محکمه کې یې د دوسیې د بیا ارزونې غوښتنلیک د بررسۍ په حال کې و، د دا ډول بهیرونو یوه بیلګه ګڼل شوې ده.

په رپوټ کې د لیکوالانو د ټولنې د غړي بکتاژ آبتین، مړينې او د کووید-۱۹ ناروغۍ د درملنې په برخه کې د زندانونو د مسئولینو ناغیړۍ ته هم اشاره شوې ده.

مېرمن الناشیف د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو په شورا کې وویل: «د ایران په زندانونو کې د مړينې کچه، که هغه د تاوتریخوالي او ناوړه چلند په برخه کې وي او که هغه په وخت سره د روغتیایي مراقبت د نشتوالي په برخه کې وي، د جدي اندېښنې وړ خبره ده.»

د ملګرو ملتونو د سرمنشي کلنی رپوټ خبرداری ورکوي چې ایران د سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او چاپيریالي کړکیچونو سره لاس او ګریوان دی او د پيسو پاړسوب او بې روزګاري د نا انډولتوب یا نابرابرۍ د زیاتیدو سبب شوی دی.

همدارنګه په دې رپوټ کې ټينګار شوی دی چې د سقط جنین منع او د امیدواره کیدو د مخنیوي په خاطر د وقایوي امکاناتو محدودول، «د امیدوارۍ او جنسي روغتیا» په برخه کې د اتباعو د قانون خلاف دی.

په پارلمان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قانوني مسودې نه تصویبیدل، په اصفهان او خوزستان کې د اوبو کړکېچ اړوند اعتراضونو سرکوبه کول، د بهاییانو د دیني فرقې د مالونو ضبط کول او د هغوی زورول، د ښوونکو، وکیلانو، اکاډمیک کسانو، هنرمندانو او کارګر فعالانو تورنول او پر ضد یي امنیتي دوسیې جوړول، هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په رپوټ کې ترې یادونه شوې وه.

د دغه رپوټ په یوه برخه کې راغلي دي: «د یوې میاشتې په موده کې یعنې د ۲۰۲۲م کال د اپریل او می میاشتې ترمنځ ۵۵ ښوونکي، وکیلان، د بشري حقونو مدافعین، هنرمندان او اکاډمیک کسان د اعتراضونو پر مهال نیول شوي چې ډېر د دوی د ملي امنیت په خرابولو تورن شوي دي.»

د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالې میرمن الناشف په ژنیف کې وویل: «ایراني چارواکو تر نن ورځې پورې په زور زیاتي سره د ۱۳۹۸لمريز کال د اعتراضونو د سرکوبه کولو او یا هم د هغه چلند په اړه چې د سرحدي ګنډی کونکو(په شا د مالونو انتقالوونکو) د وژل کیدو سبب شوی و، په هکله هیڅ توضیحات نه دي ورکړي. همدارنګه د نیول شوو کسانو د مړينې پيښې د اندېښنې وړ دي.»

په ژنیف کې د ایران د دایمي استازي مرستیال مهدي علي آبادي، دغه رپوټ مغرضانه بللی دی او دا یې «د ایران د بدنامه کولو له پاره د لوېدیځو هیوادونو تحمیلول» بللي دي.

آژانسونه: ش.ن/ ن.ز