وروسته له هغې چې د چین او ځينو نورو هیوادونو د فشارونو په پایله کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له پاره د امریکا متحده ایالاتو د قطعنامې یوه مسوده رد شوه، امریکا متحده ایالاتو د دوهم ځل له پاره امنیت شورا ته یوه بله مسوده وړاندې کړه. د دې مسودې پر اساس، امریکا متحده ایالات له طالبانو پرته له افغانستان سره بشري مرستې کوي.

تر دې وړاندې نه یوازې چین، بلکې روسیې، هندوستان، بریتانیا او فرانسې په امنیت شورا کې له افغانستان سره د بشري مرستو پریکړه لیک رد کړی وو، خو دا ځل واشنګټن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ۱۵ هیوادونو ته د قطعنامې یوه تازه مسوده لیږلې ده. د قطع نامې دغه مسوده د فرانسې خبري آژانس لیدلې او د دپلوماتیکي سرچینو له مخې ډیر ژر به یاد هیوادونه تازه مسودې ته رایه هم وکاروي. په دې ترڅ کې د چین غبرګون چې یو ځل وړاندې یې دغه مسوده رد کړې وه، لا هم روښانه نه دی.

د قطعنامې پر اساس «د یوه کال له پاره بشري مرستې او نور هغه فعالیتونه چې په افغانستان کې بشري ضرورتونه پوره کوي، د ۲۰۱۵م کال د ۲۲۵۵ قطعنامې خلاف نه دي چې له مخې د طالبانو اړوند جایدادونو باندې بندیزونه وضع شوي دي.» د دغې قطعنامې د مسودې له مخې په افغانستان کې له بشري وضعیت سره د مرستې په موخه د «پیسو پروسس، مالي جایدادونه، اقتصادي منابع او د توکو او خدماتو وړاندې کول چې پر مټ یې د [بشري مرستو] سره همکاري وشي او یا یې حمایت وشي، تر دې وروسته قانوني دي.»

دا هم په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د اګست مياشتي په نیمايي کې د پخواني افغان حکومت تر پرځیدو او د طالبانو تر حاکمیت وروسته، نړیواله ټوله اوس په دې هڅه کې ده چې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو تر واکمنیدو وروسته، متحده ایالاتو د افغانستان نیږدې ۱۰ میلیارده ډالرو په ارزښت مالي زیرمې کنګل کړې چې له مخې یې نړیوال بانکونه نه شي کولی په اسانۍ افغانستان ته پیسې انتقال کړي.

تر دې وړاندې چین او په امنیت شورا کې د چین نیږدې متحد روسیې د امریکا د یوې بلې قطعنامې مخه نیولې وه او هغه یې رد کړې وه. د یادې قطعنامې د مسودې له مخې، له افغانستان سره د بشري مرستو له پاره لازم مالي اقدمات ګام په ګام عملي کیدل. د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ژانګ یون په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي وو چې «بشري مرستې او ژوند ژغورونکي خدمات باید له خنډ پرته افغانانو ته ورسیږي. مصنوعي جوړ شوي شرطونه او یا محدودیتونه د منلو وړ نه دي.»

د امریکا له لوري د یادې قطعنامې په تازه بڼه کې د ګام په ګام محدودیتونو د عملي کولو پاراګراف د چین تر تند غبرګون وروسته اوس په تازه بڼه کې نه لیدل کیږي. خو په قطعنامه کې د یوې کلنې مودې زیاتول چې په لومړۍ مسوده کې نه وو، د امریکا داسې اقدام دی چې غواړي د خپلو متحدینو او اروپايي هیوادونو رضایت هم ترلاسه کړي کومو چې تر دې وړاندې د وخت د قید د زیاتولو او د جدي کنترول غوښتنه کړې وه.

په عین وخت کې یوه دپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې که چیرته تازه قطعنامه تصویب شي، تر دې وروسته به بشري سازمانونه او یا افراد وکولی شي د [افغانستان] له هغو وزارتونو سره مالي راکړې ورکړي ولري او یا ورسره کار وکړي چې د یوه داسې کس له لوري اداره کیږي چې ورباندې نړیوال بندیزونه وضع شوي دي.

د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته د پای ټکی کیښود او له دغه هیواد سره یې مالي مرستې هم ودرولې. د همدې دسمبر میاشتې پر ۱۰ نېټه، نړیوال بانک او نورو نړیوالو تمویلونکو هیوادونو یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان ته د ۲۸۰ میلیونو ډالرو د ورکړې اعلان وکړ خو ملګري ملتونه وايي چې لا هم ډیر څه ته اړتیا ده.

د ملګرو ملتونو یوه چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د فرانسې خبري آژانس ته ویلي دي چې د «آزادو شویو پیسو په پرتله موږ [په افغانستان کې] لا ډیرو پیسو ته اړتیا لرو او موږ له تمویلوونکو غواړو چې په دې کې ونډه واخلي.» تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارټین ګریفیټي د افغانستان د بانکي سکتور د ثبات له پاره د پیسو پر بیړنیو ورکړې ټینګار کړی وو. د نوموړي په خبره په دې ترتیب نه یوازې ژوندونه ژغورل کیږي، بلکې د ګریفيټي په خبره په دې توګه به بشري خیریه سازمانونه هم ښه فعالیت وکولی شي.